به علاقه مندان به حیوانات هم بگویید از این پس برای در آغوش گرفتن سگ و گربه گوگولی و ملوس خود پشت فرمان باید در انتظار جریمه ۵۰۰ هزار تومانی باشند.

خود شما هم اگر تا همین چند روز پیش به هر دلیل با دستکاری اگزوز اتومبیلتان شیفته صدای ناهنجار آن می شدید از این پس بابت همین آلودگی صوتی باید ۶۰۰ هزار تومان جریمه نه به جیب پلیس که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز کنید.

متخلفان باید هزینه تخلف شان را بپردازند

پلیس به وعده اش عمل کرد و بالاخره پس از گذشت یکسال از روزی که نرخ های های جدید جرایم تخلفات رانندگی را به هیئت دولت داده بود آن را برای متخلفان اعلام کرد.

اوایل آذر سال گذشته سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا هنگام بازدید از مقر پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا ضرورت افزایش مبالغ جرایم رانندگی را یادآور شد و همان جا پیشنهاد افزایش جرایم را به هیئت دولت داد.

رادان در توضیح چرایی پیشنهادش گفته بود که "متأسفانه ارتکاب تخلفات رانندگی، منجر به وقوع ۸۰ درصد تصادفات شده است و جرایم رانندگی باید بازدارندگی داشته باشد؛ یعنی به گونه ای باشد که فرد متخلف اصلاً مرتکب آن نشود؛در حال حاضر اما مبلغ جرایم تخلفات رانندگی بازدارنده نبوده و باید افزایش پیدا کند".

البته پیش از این هم سردار رادان بارها از پایین بودن رقم جریمه های رانندگی انتقاد کرده و آن را بازدارنده ندانسته و از نمایندگان مجلس خواسته بود افزایش جرایم رانندگی را تصویب کنند چرا که بخش زیادی از تخلفات رانندگی به دلیل خطای انسانی است و متخلفان باید دست در جیب کنند و هزینه تخلف شان را بپردازند.

از همان زمان معلوم بود که تاخیر در زمان تغییر نرخ جریمه ها، دلیل محکمه پسندی می شود برای تغییری بیش از آنچه که تاکنون انتظار آن می رفت.

با اینحال سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس وقت راهور فراجا گفته بود: مبلغ جرایم ربطی به پلیس ندارد و برابر قوانین و مقررات هر سه سال باید چهار دستگاه شامل پلیس، وزارت دادگستری، وزارت کشور و وزارت راه در بحث جرایم تصمیم گیری کرده و در مبالغ آن بازنگری کنند؛ با این وجود پلیس راهور در سال‌های گذشته به دلیل وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و عواملی مانند شیوع کرونا و ... پیشنهادی به دولت نداد.

با رفتن هادیانفر به وزارت راه و معرفی تیمور حسینی به عنوان رئیس پلیس راهور فراجا، موضوع افزایش نرخ جریمه های رانندگی روی زمین نماند.

تیمور حسینی در یک مصاحبه تلویزیونی میزان افزایش «جریمه‌های تخلفات رانندگی» را حدود ۳ تا ۴ برابر اعلام کرد و حتی گفت که برای مثال جریمه سرعت غیرمجاز بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.

هر چند چندی بعد بطور دقیق تر اعلام کرد که جریمه‌ های«تخلفات رانندگی حادثه‌ ساز» در کشور به طور متوسط حدود پنج برابر افزایش خواهد داشت .

آخرین تغییرات نرخ جریمه رانندگی به ۹ سال پیش یعنی سال ۱۳۹۴ بر می‌گردد؛  در تمامی این سال‌ها با توجه به افزایش قیمت‌ها و البته با افزایش نرخ تورم، جریمه‌های رانندگی ثابت مانده بود.

این در حالی است که بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که سال ۸۹ تصویب شده بود؛ پلیس می‌تواند هر سه سال یک بار براساس نرخ تورم پیشنهاد افزایش مبالغ جریمه راهنمایی و رانندگی را ارائه دهد تا در هیئت دولت مطرح شود.

با این حال افزایش جرایم رانندگی از ۲۳ تیر  با تصویب و ابلاغ هیئت دولت و با اعلام پلیس راهور به مرحله اجرا درآمد.

آنطور که رئیس پلیس راهور فراجا، می گوید و جدول منتشر شده در این خصوص نشان می دهد بیشترین افزایش جریمه مربوط به تخلف «رانندگی در حالت مستی» است که با افزایش هفت برابری رو به رو شده و برای آن حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

بر اساس همین جدول که حالا ملاک عمل پلیس است، استعمال مواد مخدر روانگردان با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان،سبقت غیرمجاز در راه های دوطرفه با ۷۰۰ هزار تومان،حرکات مارپیچ با ۵۰۰ هزار تومان، حرکت با دنده عقب در بزرگراه و آزاد راه با ۵۰۰ هزار تومان و عبور از چراغ قرمز با ۴۰۰ هزار تومان بیشترین میزان جریمه های پلیس در مصوبه جدید است.

چرا اینهمه تغییر؟!

"سالانه حدود ۱۹ هزار نفر، جان خود را در تصادفات رانندگی از دست می‌دهند که این آمار بسیار تلخ بوده و به هیچ عنوان زیبنده کشور ما نیست".

این مطلب را عین اله جهانی، معاون اجتماعی پیشین پلیس راهور فراجا در پاسخ به چرایی میزان افزایش نرخ جرایم رانندگی می گوید و اضافه می کند: شما تصور کنید در کشور ما، هر سال، چند خانواده بی سرپرست می‌شوند؟ چند کودک یتیم می‌شوند؟ چند خانواده فرزندان خود را از دست می‌دهند؟ چند نفر برای همیشه با قطع عضو و معلولیت مواجه می‌شوند؟ 

طبق پژوهش های انجام شده افزایش جریمه‌ها می‌تواند سالانه ۳ تا ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از تعداد متوفیان تصادفات را کاهش دهد؛ من معتقدم میزان مبالغ جریمه‌های تخلفات حادثه‌ ساز مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت مارپیچ، حرکت دنده عقب در بزرگراه‌ها و رانندگی در حالت مستی و ... که منجر به تصادفات با آمار بالای کشته‌ها می‌شود؛ باید افزایش پیدا کند.

درحالی که برخی کارشناسان، افزایش مبالغ جرایم را بازدارنده می دانند و معتقدند  با این تغییر می توان جان بسیاری از هموطنانمان را نجات داد، عده ای دیگر هم معتقدند این افزایش مبالغ؛ در این شرایط اقتصادی سخت، باری اضافی بر روی دوش مردم خواهد بود.

معاون اجتماعی پیشین پلیس راهور فراجا در پاسخ به این انتقاد می گوید: باید به این نکته توجه کرد که حدود ۹۵ درصد از رانندگان، قانونمند بوده و متخلف نیستند، تنها پنج درصد رانندگان، مرتکب این تخلفات حادثه‌ ساز می‌شوند و باعث به وجود آمدن مشکلات و آسیب‌های بسیار زیادی برای خود و دیگران می‌شوند؛ بنابراین جریمه‌های مورد بحث، تنها برای کسانی است که تخلف انجام می‌دهند و اگر کسی تخلف نکند جریمه هم پرداخت نمی‌کند؛ چه مبلغ آن کم باشد و چه زیاد.

برای این تعداد معدود از رانندگان، باید سخت‌ ترین جرایم وضع شود تا کمتر تخلف کنند و کمتر شاهد اتفاقات ناگوار در کشور باشیم؛ من مطمئنم مردم از این مسئله استقبال می‌کنند."

آمار بالای تصادفات و کشته ها

کارشناسان، افزایش شمار قربانیان حوادث رانندگی و ترافیک سنگین شهرهای بزرگ به خصوص تهران را دلیل اصلی تدوین مقررات جدید می دانند و می گویند:آمار تصادفات رانندگی در کشور به طرز شدیدی افزایش یافته و به رقم ۴۰۰ هزار مورد تصادف در سال رسیده است به طوری که براساس آمار سال گذشته بیش از ۲۲ هزار نفر در تصادفات جان باختند و ۲۰۰ هزار نفر نیز زخمی شدند.

کارشناسان حمل و نقل نیز معتقدند عامل بیش از ۷۰ درصد تصادفات منشأ انسانی دارد و به خطای راننده مربوط می شود، اما نمی توان کمبود جاده، بزرگراه و خیابان را نادیده هم گرفت.

کم توجهی به گسترش شبکه های جاده ای و بزرگراهی، به معضلی بدل شده که مردم ناچارند تا رسیدن به استانداردهای جهانی، هزینه های گزافی بابت آن بپردازند؛ این درحالی است که بیش از نیمی از ۳۵ میلیون دستگاه خودرویی که در جاده های کشور در حال حرکتند فرسوده بوده و نقش مؤثری در تصادفات دارند.

به نظر می رسد کمترین توقع این است که همزمان با افزایش جریمه ها بسترهای احتمالی بروز تخلفات نیز فراهم شود. نبود جاده های ایمن، بدون علایم هشدار دهنده مناسب، ناکافی بودن پارکینگ های شهری و... موضوعاتی است که اگر در کنار ارتقای فرهنگ رانندگی در کشور، به آن توجه نشود حتی با همین مبالغ اخیر، مسکن موقت این درد است و بس.